حقوق مردم بر يكديگر ياد مىكند كه مهم‌ترين آنها حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران و به تعبير ديگر حق والى بر رعيت و حق رعيت بر والى است ، مىفرمايد : « سپس خداوند سبحان ، بخشى از حق خود را امورى قرار داده كه بر مردم در برابر يكديگر واجب شمرده ( و مأمور به اداى آن شده‌اند ) » ؛ ( ثمّ جعل - سبحانه - من حقوقه حقوقا افترضها لبعض النّاس على بعض ) . شايان توجّه اينكه امام عليه السّلام حق مردم را بر يكديگر به عنوان بخشى از حقوق خداوند بر مردم و نشأت گرفته از حقوق خودش شمرده است و به تعبير ديگر حق اللّه و حق الناس در عرض هم نيستند ، بلكه در طول هم‌اند . آنگاه مىافزايد : « خداوند اين حقوق را در همهء جهات مساوى و همانند هم قرار داده به‌گونه‌اى كه بعضى از آن سبب بعض ديگر است و هيچ‌كدام واجب نمىشود مگر اينكه ديگرى واجب گردد » ؛ ( فجعلها تتكافأ « 1 » في وجوهها ، و يوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلّا ببعض ) . به بيان ديگر هيچ‌يك از اين حقوق يكسويه نيست و همان‌گونه كه در بخش گذشته آمد ، همهء آنها دو سويه است ، هرگاه حقى براى كسى بر ديگرى ثابت شود بلافاصله در مقابل آن حقى از شخص دوم بر شخص اوّل لازم مىگردد ، بنابراين ، اين حقوق هم مساوى يكديگرند و هم لازم و ملزوم يكديگر ؛ نه به اين معنا كه اگر بعضى از افراد وظيفهء خود را انجام ندادند طرف مقابل نيز از انجام وظيفهء خود سرباز زند ؛ مثلا اگر فرزند حق اطاعت پدر را انجام نداد ، پدر از تربيت او و اداى نفقه سرباز زند يا اگر گروهى از رعيت به وظيفهء خود عمل نكنند ، والى خدمات حكومت را از آنها قطع كند . به تعبير ديگر اينها در مقام وجوب ، لازم و ملزوم يكديگرند ؛ نه در مقام تحقّق و عمل ؛ يعنى هردو واجبند ،

--> ( 1 ) . « تتكافأ » يعنى همسان و برابر مىشوند از ريشهء « كفؤ » بر وزن « كفر » به معناى همطراز در مقام و منزلت و قدر است ، سپس به هرگونه شبيه و مانند اطلاق شده است .